يجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، مطلع العام المقبل، لبحث أزمة الطاقة بأوروبا، وفي وقت سابق، وافق على وضع حد أقصى لسعر الغاز، بعد جدل استمر شهورًا حول مدى جدوى الإجراء لدعم جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.
استعرضت الإعلامية إيمان الحويزي على "القاهرة الإخبارية" تقريرًا مميزًا لمحطات أزمة الغاز الروسي، متضمنًا الآتي:
- حدد الاتحاد الأوروبي سقف الأسعار بـ 180 يورو للميجاوات / الساعة.
- بعد أشهر من المفاوضات واجتماعين وزاريين طارئين قرر وزراء الطاقة بالتكتل دخول اتفاق سقف سعر الغاز حيز التنفيذ في 15 فبراير المقبل.
- انخفاض درجة الحرارة وزيادة استهلاك الغاز عرقل التوصل لاتفاق فطالبت 16 دولة تحديد السعر لأقل من 200 يورو.
- وزراء الطاقة اجتمعوا في 13 ديسمبر الجاري ووضعوا شروطًا للألية التي ستطبق على العقود الآجلة في أسواق الغاز.
- المفوضية الأوروبية اقترحت تحديد السعر أقل من 275 يورو لكل ميجاوات/ ساعة .
- طالبت الدول المؤيدة لتحديد سعر الغاز أن يكون الحد الأقصى دون 200 يورو.
- بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا وهولندا والدنمارك دعت للتعامل مع أمر السعر بحذر، حتى لا تكون النتيجة عكسية وتداول الغاز خارج الأسواق العالمية للهرب من دول الاتحاد.
- ضغط مجموعة تضم بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا لاستخدام كل السبل للسيطرة على أسعار الغاز الروسي.
- في السنوات التي سبقت العلمية الروسية بأوكرانيا كان السعر المرجعي للغاز في السوق الأوروبي يدور حول 20 يورو لكل ميجاوات /الساعة وارتفع السعر في 2022 إلى 300 يورو ثم تراجع إلى نحو 140 يورو.
- قالت الطاقة الدولية إن الفارق بين العرض والطلب يبلغ 27 مليار متر مكعب في 2023 بالتزامن مع انخفاض شحنات الغاز من روسيا إلى الصفر وعودة واردات الغاز المسال من الصين إلى مستويات عام 2021.
- تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز عام 2022 نحو 360 مليار متر مكعب.
- بلغ تأمين إمدادت الغاز في دول أوروبا في 2023 بين 80% و90% وضمان مخزون يكفي لهذا العام، مع تحذيرات بعدم وجود مخزونات من الغاز تكفي عام 2024.