رحَّبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرارًا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وإن الرئيس محمود عباس يشكر جميع الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، وجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار، بحسب وكالة "وفا".
أضاف أنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.
شدد على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابًا إلا ستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، مؤكدًا أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني، وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية.
وتابع أبو ردينة: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية، وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".