رحبت عدد من المنظمات الدولية التي تضم في عضويتها معظم دول العالم، بالقرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني، بأغلبية تصويت 87 صوتًا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 عن التصويت.
التعاون الإسلامي ترحب بقرار الجمعية
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان رسمي لها، بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، خصوصًا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس.
وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار|، تأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي وانسجامًا مع مواقفها التاريخية، القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية
وأشادت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، بقرار الجمعية العامة برقم "A/77/400"، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وكانت الجمعية العامة صوّتت على مشروع القرار الأول للجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واعتُمد مشروع القرار بأغلبية 87 صوتًا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 عن التصويت.
وكانت لجنة التحقيق أوصت في تقريرها الأخير أمام الجمعية العامة، بوجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي، نظرًا لطول أمده وتدابير إسرائيل المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون.
كما أوصت "بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي يشكل ضمًا بحكم الواقع، بالإضافة إلى تلك الآثار الناشئة عن السياسات المتّخذة لتحقيق ذلك وعن رفض إسرائيل لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
واستنتجت لجنة التحقيق في تقريرها الأوّل أن "احتلال إسرائيل المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
وقدّم تقرير لجنة التحقيق الثاني أمام الجمعية العامة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق، حول عدم شرعية الاحتلال، "التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية".
دعوة أممية للعدل الدولة "بفتوى" الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني
ووفق ما جاء في مشروع القرار المُعنون بـ"الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، فإنه وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، يطلب القرار إلى محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصـدر فتوى بشـأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة، منح لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو 2021، للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي سبقت في 13 أبريل 2021".
وتحقق اللجنة في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية".