أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، إن تقلبات سعر الصرف جعلت الحكومة متمسكة بحتمية الإصلاح الاقتصادي، فيما وجّه بتدقيق إجازات التنمية الصناعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال رئيس الوزراء العراقي إن "تقلبات سعر الصرف وأثرها في الاقتصاد العراقي، جعلتنا نتمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بدلاً من أن يكون العراق سوقاً للسلع المستوردة وممرّا لتهريب العملة الصعبة وغسيل الأموال"، لافتًا إلى أنّ العراق تتوفر لديه فرصة للنهوض كبلد صناعي، بهوية صناعية، وأن الحكومة داعمة للقطاع الصناعي في هذا المسار".
وأكد السوداني أن الحكومة تمضي في تنفيذ منهجها الذي يركز على الخدمات والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الإصلاح الاقتصادي، مقدمة للإصلاح الاجتماعي، وهو ليس ترفًا فكريًا أو للاستهلاك الإعلامي.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على "ضرورة أن تكون الصناعة بعيدة عن الاستثمار السياسي، وأن تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بالصناعة العراقية"، موجهًا بالعمل على حماية المنتج المحلي كوسيلة لدعم القطاع الخاص، والحد من إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة.