أزمة في البرلمان الفرنسي، بعد أن انتفض النواب بسبب إقدام رئيس الوزراء إليزابيث بورن، يوم 19 أكتوبر الماضي على الشروع في استخدام الفصل الثالث من المادة 49، من أجل تمرير مشروع موازنة 2023، دون موافقة السلطة التشريعية، ما نتج عنه تحرك الائتلاف اليساري في البرلمان ليرد بحجب الثقة عن "بورن".
وكان تبرير رئيسة الوزراء الفرنسية، بالاستناد إلى الفصل الثالث من المادة 49 من الدستور الفرنسي، هو أن "الأمر ليس سهلا، ولكن في مثل هذه الأوقات العصيبة، كان القرار مطلوبا".
تمرير القوانين بدون موافقة البرلمان
يتيح الفصل 49-3 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958، للحكومة تبني مشروع قانون، دون اللجوء إلى موافقة البرلمان، والتصويت عليه، في حالة عدم التصويت على مذكرة لحجب الثقة، حيث يسمح هذا الفصل للحكومة بتمرير مشروع قانون مرة واحدة في السنة دون الحاجة لتصويت أعضاء البرلمان.
الكارت الأخير
يعتبر الفصل 49-3 "الكارت الأخير"، ملاذا للحكومة الفرنسية عندما تتعثر المناقشات، وتتسع هوة الخلافات، داخل الجمعية الوطنية، فتتخوف من عدم تمرير مشروع قانون، ليبقى أمامها اللجوء إلى هذا الحل الأخير، كمهرب وحيد، وتدبير استثنائي، إذ يعتبره البعض "الاعتراف ضعف" الحكومة أمام البرلمان، وفي نفس الوقت هو أداة لتثبيت سيادة السلطة التنفيذية، في حين يعتبره البعض الآخر إجراءً يسيء للديمقراطية، إذ يسمح للحكومة بفرض مشروع القانون بالقوة.
إنكار للديمقراطية
واعتبر الرئيس الفرنسي السابق "فرانسوا أولاند" في إحدى كتاباته عام 2006 عندما كان أحد كوادر الحزب الاشتراكي، أن هذا الفصل من الدستور هو تجلٍّ للوحشية، وإنكار للديمقراطية
محطات هامة للسلاح الحكومي
تم اللجوء إلى الفصل 49-3، في العديد من المناسبات تحت قبة البرلمان الفرنسي، ومع حكومات فرنسية مختلفة، حيث تم استخدامه 88 مرة، منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958.
وأكثر الحكومات التي لجأت إلى استعمال هذا الفصل، خلال الجمهورية الخامسة، كانت منبثقة عن اليسار، والذي يطالب في نفس الوقت بإلغاء هذا الفصل الجدلي من الدستور، وهو ما يعد أحد تناقضات تيار اليسار الفرنسي، إذ لجأت الحكومات التي كان يقودها اليسار، إلى استعمال هذا السلاح الحكومي، في 56 مناسبة، مقابل 32 مناسبة بالنسبة للتيار اليميني.
ويعد الاشتراكي "ميشال روكار"، أكثر من استخدم هذا الفصل، حيث لجأ إليه في 24 مرة، طيلة ثلاث سنوات، كوزير، أو كرئيس للوزراء، خلال عهد الرئيس الاشتراكي"فرانسوا ميتران" من عام 1988 حتى 1991.