صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد. وتوصل نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، إلى صيغة مشتركة للمشروع المثير للجدل، والذي يرفع سن التقاعد من 62 عامًا حاليًا إلى 64 عامًا.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صادق على مشروع قانون التقاعد الذي يتضمن رفع سن الإحالة للمعاش من 62 إلى 64 عامًا، في قراءة أولى جرت الأسبوع الماضي.
ويصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تمرير التعديلات المقترحة على قانون المعاشات، وهدد بحل مجلس النواب إن فشل في تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.
حل مجلس النواب يلوح في الأفق
ونقلت قناة "بى إف إم" الفرنسية، عن مصدر حكومي، أن ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب في حال فشل مشروع القانون حول الإصلاح التقاعدي، أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مساء الأربعاء.
وقال المصدر إن المشاورات لا تزال مستمرة، من أجل حشد التأييد لمشروع قانون تعديل نظام التقاعد، الذي يتضمن رفع سن الإحالة للمعاش إلى 64 سنة، وهو ما تسبب في موجات اضطرابات واحتجاجات واسعة في مختلف المدن الفرنسية.
وبعد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي، تنتقل معركة التصويت إلى الجمعية الوطنية "البرلمان" الذي من المقرر أن يجري التصويت النهائي على مشروع القانون، في وقت لاحق الخميس، حيث يحاول أعضاء بمجلس النواب التوصل إلى تسوية بشأن النصوص المثيرة للجدل، فيما أشارت شبكة "يورونيوز"، إلى أن الحكومة الفرنسية تبدو مصممة على تمرير مشروع القانون، سواء بتصويت مجلس النواب أو بدونه.
الحكومة قد تلجأ للمادة 49
وفى محاولة لحشد التصويت لصالح مشروع قانون التقاعد، دعا ماكرون إلى اجتماع ثانٍ خلال الساعات الماضية، للمعسكر الرئاسي، لمناقشة الطرق المحتمل أن تسلكها الحكومة الفرنسية، لأجل تمرير التعديلات المقترحة، ورجحت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن تلجأ الحكومة الفرنسية إلى استخدام المادة 49 من الدستور الفرنسي، التي تخول لها إقرار المشروع دون التصويت عليه في البرلمان.
وأشارت مصادر فرنسية إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى استخدام هذا السلاح الدستوري، الذي يسمح بإقرار مشروع القانون من دون التصويت عليه في البرلمان، إلا أنها تسعى، حتى اللحظات الأخيرة قبل عرضه للتصويت النهائي، إلى تجنب استخدام هذا التدبير، الذي قد يؤدي إلى تزايد الاتجاه المعارض لمشروع القانون.
وفي إطار سعيها لحشد تأييد المزيد من أعضاء تيار اليمين، الذي يسيطر على غالبية مقاعد الجمعية الوطنية، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إن "تأييد مشروع القانون، أثناء التصويت، لا يعني دعم الحكومة"، وأضافت: "كل ما ندعوكم إليه هو التصويت على إصلاح نظام التقاعد، ولا نطلب منكم التصويت على دعم الحكومة، بل على هذا المشروع، وهذا المشروع فقط".
ومنذ يناير الماضي، تشهد فرنسا احتجاجات واسعة، و8 أيام من الإضرابات، لأجل الضغط على الحكومة الفرنسية التخلي عن تعديلات قانون المعاشات، ومن المتوقع أن تستمر تلك الاحتجاجات عبر البلاد، سواء صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم، أو استخدمت الحكومة الفرنسية سلاحها الدستوري في إقرار التعديلات المقترحة.