قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية ورائد المناخ للرئاسة المصرية، إن أزمة المناخ تسبب في وقوع الأضرار بالأفراد حول العالم، فضلًا عن أنها ساهمت في انتشار الهجرة الاضطرارية، وهم ما يطلق عليهم "لاجئو المناخ"، بحسب تعبيره.
وأضاف "محيي الدين"، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتدابير المطلوبة للتعامل مع هذه الأزمة، وأحد هذه التدابير يرتبط بالتمويل، لافتًا إلى أن المؤسسات المالية سواءً البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي كلاهما لديه برامج كبيرة لتمويل المشروعات، لتخفيف الانبعاثات الضارة وللتكيف مع تغيرات المناخ.
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة، أنه تم اقتراح وضع سقف لنسب التمويل بقيمة 1%، مشيرًا إلى أن الفجوة التمويلية لمواجهة تغيرات المناخ ستصل إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يعني أن الـ100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول الكبرى نسبة قليلة من المطلوب، وأنها لم تعد كافية لحل أزمة المناخ.
تابع "محيي الدين"، أن تمويل العمل المناخي في حالة من الارتباك والوعود التي لم توفى، وأن المنظمة تتابع هذا الشأن منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ "COP27"، حيث جرت متابعة حقيقية وصريحة لما يجب أن تلتزم به الدول المتقدمة، التي سبب الأزمة التي نحن بصددها.
وذكر أن صندوق النقد الدولي يقوم بالمراجعة الخاصة بالحصص بشكل دوري -المراجعة الحالية تحمل الرقم -16 وأن هناك بعض التقديرات بأن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى تمويل ضخم من الدول المساهمة لتحقيق التنمية.
وأشار إلى أن المؤسسات التمويلية تحتاج دعمًا بنحو 500 مليار دولار، لافتًا إلى أن الأرصدة المالية تسمح بتكسير هذه الفجوات بنحو 130 تريليون دولار وأكثر، وهو حجم الاحتياج لمواجهة التغيرات المناخية.
ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 20% عجز سنوي في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وهناك مليار إنسان لا يملكون وسيلة للحصول على الكهرباء، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 3% في خريطة التغيرات المناخية.