في عام 2019، مع اشتداد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، توقعت صحيفة الشعب الصينية أن احتكار بكين لأنواع من الرمال النادرة والمعادن الضرورية لإنتاج معظم الأجهزة الحديثة، سيصبح أداة لمواجهة الضغط الأمريكي، وقال متحدث باسم الحزب الشيوعي: "لا تقل إننا لم نحذرك"، ولعدة سنوات، كان الأمر مجرد "ضجيج"، ولكن بين عامي 2009 و2020، تضاعف عدد ضوابط التصدير الصينية على الكتب تسعة أضعاف، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادٍ يمثل أغلب الدول الغنية، رغم أن هذه القيود عشوائية وغير رسمية، تعد طلقات تحذيرية عشوائية بدلًا من هجوم استراتيجي، وذلك بحسب مجلة "إيكونومست" البريطانية.
الانتقام الصيني
في الوقت الذي تشدد فيه أمريكا عقوباتها على الصين، والتي تجعل من المستحيل على شركات الرقائق الغربية، البيع للعملاء الصينيين أشباه الموصلات المتطورة والآلات اللازمة لتصنيعها، فإن الردود الجديدة من بكين تأتي كثيفة وسريعة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن أعلنت الصين عن ضوابطها الأخيرة على الصادرات، وهذه المرة على زوج من المعادن المستخدمة في الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، أعلن مسؤول سابق بوزارة التجارة أن الإجراءات كانت "مجرد بداية" للانتقام الصيني، وفي 20 يوليو، قال شيه فنج، سفير الصين الجديد لدى أمريكا، إن بلاده "لا يمكنها أن تظل صامتة" في الحرب المتصاعدة على التكنولوجيا، وألمح إلى أن الرد قادم.
قرارات وقوانين مضادة
لمواجهة جهود أمريكا لاحتواء الطموحات التكنولوجية للصين، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، المنظمين إلى محاربة الإكراه الغربي فيما وصفه بالصراع القانوني الدولي، وكانت النتيجة هي موجة من التشريعات التي تخلق إطارًا لرد فعل صيني أكثر قوة على الحرب التجارية الأمريكية وشملت القوانين الأخيرة، قائمة ضمت "الكيانات غير الموثوق بها"، التي تم إنشاؤها في عام 2020، مع معاقبة أي شركة تقوض مصالح الصين، ووضع قانون مراقبة الصادرات الصادر في نفس العام، كأساس قانوني لنظام إصدار تراخيص التصدير، وفي عام 2021، سمح قانون مناهضة العقوبات بالانتقام من المنظمات والأفراد الذين نفذوا عقوبات دول أخرى.
وفي نفس السياق، سمح قانون العلاقات الخارجية الشامل الذي تم سنه هذا العام، والذي دفعته العقوبات الغربية ضد روسيا، باتخاذ تدابير مضادة ضد مجموعة واسعة من التهديدات الاقتصادية والأمنية الوطنية التي تواجه الصين، ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو، وفي نفس اليوم، دخل قانون مكافحة التجسس حيز التنفيذ، مما وسع نطاق عمل وكالات الأمن الصينية، وشددت الصين الرقابة على مختلف قواعد البيانات والأمن السيبراني.
تطبيق القواعد الجديدة
يتم بالفعل تطبيق القواعد الجديدة بدلًا من مجرد التلويح، ففي فبراير الماضي، تم وضع شركة لوكهيد مارتن ووحدة من شركة ريثيون، وهما صانعا أسلحة أمريكيان لديهما أعمال غير دفاعية في الصين، على قائمة الكيانات غير الموثوق بها بعد شحن أسلحة إلى تايوان، وأصبحت الشركات ممنوعة من القيام باستثمارات جديدة في الصين ومن النشاط التجاري، وفي أبريل، تعرضت شركة ميكرون، وهي شركة أمريكية لصناعة الرقائق، لتحقيق من قبل "هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية "، بناءً على قانون جديد للأمن السيبراني، بعد أن فشلت الشركة في إجراء مراجعة أمنية، ونتيجة لذلك حظرت السلطات الصينية استخدام الشركة الامريكية لأشباه الموصلات في البنية التحتية الحيوية.
"أم العقوبات"
الصياغة الغامضة للقوانين تجعل من الصعب على الشركات الغربية تقييم أي تأثير محتمل على أعمالها في الصين، وبحسب هنري جاو، أستاذ العلاقات الخارجية، بجامعة سنغافورة، فإن الصين هي "أم جميع قوانين العقوبات"، فالقوانين الصينية تتعهد بمحاسبة أي شخص يتصرف بطريقة تعتبر "ضارة بالمصالح الوطنية للصين في سياق الانخراط في الأنشطة الدولية والتبادلات".
طلب العملاء الغربيون من العديد من شركات المحاماة الأجنبية في الصين تقييم مخاطر التحقيقات، ولاحظ أحد المحامين الذين ينظرون في التحقيقات الإلكترونية الصينية المحتملة أن شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تنتج مكونات أجهزة مثل رقائق ذاكرة "ميكرون"، يجب أن تكون على أهبة الاستعداد للتحقيقات المفاجئة.
سياسة عدم اليقين
وفي الوقت نفسه، فإن قوانين الصين الجديدة التي تسمح للحكومة بتقييد تصدير مجموعة واسعة من المعادن والمكونات، تضخ نفس عدم اليقين في أعمال المشترين الأجانب، وإحدى المجموعات المتأثرة، كما يشير ديفيد أوكسلي من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، هي الشركات الغربية المصنعة لتقنيات الطاقة الخضراء، حيث يعتمد صانعو البطاريات -على وجه الخصوص- بشكل كبير على الصين عبر سلسلة التوريد.
وفي العام الماضي، اقترحت وزارة التجارة الصينية حظر تصدير تكنولوجيا صب السبائك المستخدمة في صناعة رقائق الألواح الشمسية، وإذا تم فرض مثل هذا الحظر، فقد يعوق تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية المحلية في الغرب، مما سيضر المصنعين الغربيين، ويزيد في الوقت نفسه الطلب الأجنبي على الألواح الشمسية الصينية الجاهزة.