يبدو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لم يتعاف بعد من تبعات سياسة "صفر كوفيد"، التي انتهجتها الحكومة الصينية، وأثرت على الاقتصاد الصيني في عدة مناحٍ، أبرزها "البطالة".
اليوم أوقفت الصين، إصدار البيانات المتعلقة بالبطالة بين الشباب، وهو ما رآه محللون على أنه مؤشر رئيسي على التباطؤ في البلاد، بعد أن سجل معدل البطالة في يونيو الماضي، بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، في المناطق الحضرية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 20%.
وأرجع متحدث باسم الحكومة الصينية، القرار، إلى حدوث تغيرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي المجتمع الصيني، كما خفّض البنك المركزي الصيني تكلفة الاقتراض اليوم الثلاثاء في محاولة لمساعدة تعزيز النمو.
الأرقام الرسمية
أظهرت الأرقام الرسمية، المنشورة، اليوم، أن معدل البطالة الإجمالي في الصين ارتفع ليسجل 5.3% في يوليو، أما معدل البطالة بين الشباب، فسجل في مايو الماضي 20.8%، أما في يونيو فسجل 21.3%.
كما قالت الحكومة الصينية، اليوم، إنها ستعلق نشر بيانات البطالة الخاصة بالشباب، وذلك لأنها بحاجة إلى إعادة النظر، بحسب "فو لينجوي" المتحدث باسم وكالة الإحصاءات في الصين، الذي قال في مؤتمر صحفي ببكين، إن الاقتصاد والمجتمع يتطوران ويتغيران باستمرار وأن العمل الإحصائي بحاجة إلى تحسين مستمر.
"فو" قال إن النمو في عدد الطلاب في الفئة العمرية بين 16 و24 عامًا، كان له تأثير كبير على أرقام البطالة.
أرقام سلبية للاقتصاد الصيني
ترافق إعلان وقف إصدار نسب البطالة لدى الشباب، مع نشر السلطات الصينية لسلسلة من المؤشرات الاقتصادية لشهر يوليو، ونما مؤشر مبيعات التجزئة، وهو المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسرة، بنسبة 2.5% في يوليو، بانخفاض عن نسبة 3.1% التي حققها في يونيو.
أما الإنتاج الصناعي، فحقق نموًا سنويا بنسبة 3.7% في يوليو، متراجعًا عن 4.4% المحققة في يونيو.
تأثير خطوة وقف نسب البطالة بين الشباب
بينما حذّر "تينج"، المحلل الاقتصادي الصيني لدى "نومورا"، من أن تعليق نشر نسب بطالة الشباب، قد يؤدي إلى ضعف إضافي في ثقة المستثمرين الدوليين بالصين.
تأثير سياسي
ولا يقتصر تأثير مشكلة البطالة على الوضع الاقتصادي فقط، وإنما يمثل مؤشر البطالة، وخاصة الشباب، تحديًا سياسيًا للحزب الشيوعي الصيني، الذي يسعى الرئيس "شي"، لتعزيز قبضته عليه لضمان فترة رئاسية جديدة، في وقت تخشى فيه القيادة السياسية، من أن تتحول فئة الشباب المتعلمة، من دافع قوي للاقتصاد، إلى مصدر للاضطراب الكبير، بحسب "إندبندنت".
وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، في اجتماع عقده أواخر الشهر الماضي، من أن اقتصاد البلاد يواجه "صعوبات وتحديات جديدة"، في وقت نما فيه الاقتصاد الصيني بنسبة 0.8% فقط في بين الربعين الأول والثاني لعام 2023.
خفض الفائدة
فاجأ بنك الشعب الصيني، الأسواق، بخفض سعر الفائدة الرئيسية، بأكبر قدر منذ 2020، في محاولة لدعم الاقتصاد الذي يواجه مخاطر جديدة، بسبب الإنفاق الاستهلاكي الضعيف، وتدهور القطاع العقاري.
وخفّض بنك الشعب الصيني، الفائدة على قروضه لمدة عام بمقدار 2.5%، وهو الخفض الثاني منذ يونيو الماضي، وذلك عكس توقعات المحللين، الذين شملهم استطلاع "بلومبرج"، الذين توقعوا ثبات سعر الفائدة.