تُواجه الحكومة الأمريكية مأزقًا جديدًا، بعد أن هدد جناح الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب بتعليق الحكومة لعملها في نهاية سبتمبر الجاري، ما لم يوافق الرئيس جو بايدن على مطالبهم بتخفيض إنفاق وكالة التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي"، ووقف ما يصفونه بـ"السياسات اليسارية" في وزارة الدفاع.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "التلجراف" البريطانية، فإن مجموعة من نواب الكونجرس المنتمين لتكتل "الحرية" أعلنوا مطالبهم التي تشمل تخفيض إنفاق الإف بي آي، ووقف برامج كثيرة للتنوع والعدالة في وزارة الدفاع، فضلًا عن مطالب أخرى تتعلق بإلغاء تمويل للمدعي الخاص المكلف بتحقيقات ضد ترامب وزيادة الإنفاق على أمن الحدود.
وقد أثارت هذه المطالب، التي تأتي في أحد أهم المفاتيح السياسية بموافقة الكونجرس على موازنة الحكومة، جدلًا واسعًا، لاسيما أن بعضها يُمكن أن يعرقل أو يعيق أعمال السلطة التنفيذية في مواجهة التحديات الراهنة.
ومن جانبه، يواجه الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي ضغوطًا كبيرة من الجناح المحافظ لإجبار بايدن على الموافقة على المطالب، فيما تحاول الإدارة الديمقراطية الحيلولة دون تعليق الحكومة لعمها من خلال مفاوضات حثيثة، ويبقى الموعد النهائي هو نهاية سبتمبر، غير أن آثار هذه الأزمة قد تطال الاقتصاد الأمريكي وسمعته الدولية.
كما طالبت النائبة الجمهورية المثيرة للجدل مارجوري تايلور جرين، بفتح تحقيق لعزل بايدن، وسحب تمويل المدعي الخاص جاك سميث.
وتأتي هذه المطالب قبيل الموعد النهائي في 30 سبتمبر لإقرار ميزانية تشغيل الحكومة، وإلا سيضطر مئات الآلاف من الموظفين إلى البقاء في منازلهم دون رواتب.
من جانبه، حثّ رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، حلفاءه على دعم الميزانية لتجنب تعليق الحكومة لعملها، لكن المتشددين يصرون على امتثال بايدن لمطالبهم أولًا.
وتخشى الإدارة الأمريكية من تكرار سيناريو تعليق الحكومة لعملها لمدة 35 يومًا في 2018-2019، مما أدى لتعطيل الخدمات العامة وخسارة الاقتصاد لنحو 3 مليارات دولار.
وتعكس المطالب المطروحة الانسحاب التدريجي للجناح المحافظ من سياسة التوافق والحوار، إذ تشمل تخفيضات جذرية لبعض الهيئات الفيدرالية ووقف التمويل لتحقيقات ضد ترامب.
من جهتها، ترفض الإدارة الديمقراطية أغلب المطالب، مُعتبرة أنها تستهدف السلطة القضائية بشكل سياسي، وقد أكد البيت الأبيض أن بايدن لن يقبل بأي شروط تعوق عمل أجهزة الأمن.
كما تشهد واشنطن حاليًا مواجهات بين الحزبين حول قضايا أخرى مثل السياسات الاقتصادية والهجرة والسياسة الخارجية، ما يزيد من حالة التوتر، ويبدو أن أي اتفاق سياسي بينهما في الأشهر المقبلة أمر بعيد المنال.
هذا الوضع يُمثل تحديًا كبيرًا لإدارة بايدن، إذ تحتاج لدعم الكونجرس لتمرير سياساتها الرئيسية، في المقابل، يسعى الجمهوريون لعرقلة أعمال الإدارة وزيادة حدة المواجهة السياسية قبل انتخابات 2024.