تناولت صحف عالمية خبر قبول إسرائيل المثول أمام "محكمة العدل الدولية" في لاهاي؛ لمناقشة الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تتهم فيها كيب تاون تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال العدوان المُستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
يُشير موقع "أكسيوس" إلى أنه، على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن تنفيذها يظل أمرًا صعبًا، واستشهد الموقع برفض روسيا العام الماضي أمر المحكمة بوقف الحرب على أوكرانيا.
ويشير "أكسيوس" إلى جهود تل أبيب في التأثير على الرأي العام الدولي قبيل موعد انطلاق المحاكمة، من خلال الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين للإشادة بمساعيها لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، إذ أمرت إسرائيل سفراءها بالضغط على الدول للإدلاء بتصريحات علنية، مُفادها أن تل أبيب تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والحد من الضحايا المدنيين، في حين تتصرف في الدفاع عن النفس.
وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أشارت إلى أن قرار إسرائيل الدفاع عن نفسها والمثول أمام محكمة العدل الدولية، سيجعل من الصعب عليها تجاهل أي حكم سلبي ضدها، وحتى لو لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ قرار المحكمة، فإن الضرر الذي سيلحق بسمعتها على المستوى الدولي سيكون كبيرًا.
وترى "ذا جارديان" أن دولة الاحتلال اضطرت إلى الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية؛ لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، ومن الصعب عليها أن تتجاهل أي نتيجة سلبية.
من جانبها، حذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن أي حكم من محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل مذنبة بجريمة إبادة جماعية في غزة، سيكون له تداعيات خطيرة على الصعيد الأخلاقي والقانوني. كما أنه سيتيح للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.
"تطهير عرقي" وتلاعب إسرائيلي
وتعود جذور القضية إلى 29 ديسمبر 2022، عندما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلبًا من جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى اتهام كيب تاون لتل أبيب بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال "أفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".
يأتي هذا التحرك من جنوب إفريقيا بعد استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 3 أشهر.
من ناحيتها، رفضت إسرائيل الاتهامات، معتبرة أنها تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، واصفة إياها بأنها استغلال خسيس ومهين لمحكمة العدل الدولية. كما اتهمت الخارجية الإسرائيلية جنوب إفريقيا بالتعاون مع حركة حماس التي تدعو لتدمير إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، حمّلت إسرائيل حركة حماس مسؤولية معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما دعت محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى رفض ادعاءات جنوب إفريقيا بحقها.
حكم مؤقت وترحيب فلسطين
ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في لاهاي يومي 11 و12 يناير، ومن الممكن أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا مؤقتًا في غضون أسابيع، في حين من المرجح أن تكون الهجمات الإسرائيلية على غزة لا تزال جارية، وفق ما ذكرت صحيفة" ذا جارديان".
ولفتت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا طالبت بإصدار حكم مؤقت يتماشى مع الاتجاه الأوسع في محكمة العدل الدولية لمثل هذه الأحكام، وأوضحت أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية تسعى إلى تجميد الوضع القانوني بين الأطراف لضمان نزاهة الحكم النهائي في المستقبل.
من جانب آخر؛ قالت فلسطين عبر وزارة خارجيتها، في بيان لها، إنه يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني، وتدعو إسرائيل إلى وقف حربها العدوانية على القطاع.
تُعرف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الجريمة على أنها أفعال تسعى إلى تدمير سكان ما، بالإضافة إلى النية لإبادتهم، وتجادل إسرائيل بأن جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية تظهر عدم وجود نية لديها بإبادة الفلسطينيين.