انطلقت، صباح اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع العلنية، بمحكمة العدل الدولية، في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم الخميس، إن طلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، ينصب بشكل أساسي على اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى عدم اتساع رقعة النزاع أو عدم استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة وهو إجراء مماثل للإجراءات الاستثنائية، أو ما يعرف في المحاكم العادية بالإجراءات المستعجلة.
وأضاف رئيس المرصد لـ"القاهرة الإخبارية": قدمنا للفريق القانوني بجنوب إفريقيا تقارير توثق ارتكاب الاحتلال عمليات قتل جماعي منظم في غزة، وتعمد الاحتلال استهداف القطاع الصحي وحفر مقابر جماعية.
وأوضح أن هذه القضية باتت في أروقة محكمة العدل بشكل واضح، والقضاة الـ15 يقع عليهم مسؤولية كبيرة في دراسة ملف الدعوى المقدم من جنوب إفريقيا، موضحًا أن تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي تنص بشكل واضح على استهدافهم لطيف معين أو فئة معينة وهو الشعب الفلسطيني، وكان هناك حس أو قصد مادي عبر عنه بإجراءات التجويع وسقوط 23 ألف شهيد فسلطيني.
وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن التهجير القسري الذي مارسته إسرائيل على نطاق واسع كذلك ضمن دعوى القضية، وحاولت إسرائيل خلال الأيام الماضية تقديم روايات مغايرة عبر إصدار تصريحات عبر المراقب العام للحكومة الإسرائيلية الذي تحدث عن تحذيره المسؤولين الإسرائيليين من الإدلاء بأي تصريحات تدعم اتهامهم بارتكاب جريمة الإبادة.