قال رونالد لامولا وزير العدل الجنوب إفريقي، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إنه تم تقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، خاصة أن إسرائيل تسيطر على المياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.
وندد "لامولا"، في أولى جلسات الاستماع العلنية، بالدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفًا أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر الماضي تجاوز كل الحدود.
وأشار إلى أنه سينضم إلى فريق جنوب إفريقيا 6 مستشارين لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكدًا أن منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية التزام نحو الشعب الفلسطيني، خاصة وأن العنف والتدمير في فلسطين لم يبدأ في أكتوبر ولكنه مستمر منذ 76 عامًا، فما يحدث في غزة ليس له أي مبرر.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة العدل بجنوب إفريقيا أن الوزير رونالد لامولا سيترأس وفد بلاده في محكمة العدل الدولية خلال جلسة الاستماع في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وانطلقت، صباح اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع العلنية، بمحكمة العدل الدولية، في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع لمدة يومين، الأمر الذي قد يدفع المحكمة إلى إصدار أمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وقدمت جنوب إفريقيا، دعوى تضم 84 صفحة، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة، والإخلاء القسري، والجوع على نطاق واسع، وذلك من خلال خلق الظروف "المحسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي".