تسببت الخطط التي تدرسها الحكومة البريطانية لإعطاء الأولوية للعائلات البريطانية في الحصول على مساكن اجتماعية في جدل واسع، إذ حذرت منظمات خيرية ومهنية ريشي سوناك، رئيس الوزراء، من أن مثل هذه السياسة من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من المشردين في المملكة المتحدة.
خطة مثيرة للجدل
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، هذا الأسبوع عن السياسة المقترحة المصممة جزئيًا، لتعزيز سمعة سوناك لكونه متشددًا بشأن الهجرة.
لكنه أثار غضب البعض في الحكومة، الذين يقولون إنه قد يزيد من الدعم لليمين الشعبوي، ومن خبراء الإسكان الذين يقولون إنه من المرجح أن يكون غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، أو كليهما.
تحذير منظمات الإسكان
في رسالة مشتركة موجهة إلى ريشي سوناك، حذرت 12 منظمة غير ربحية تعمل في قطاع الإسكان الاجتماعي من أن منح الأولوية للمواطنين البريطانيين سيؤدي إلى تفاقم أزمة المشردين.
وقالت الرسالة، إن "الجميع يستحق مسكنًا آمنًا، بغض النظر عن مكانة قدومه"، مشددة على أن ترشيد الموارد النادرة أصلًا لن يعالج الفشل الأساسي خلال الـ40 عامًا الماضية.
الإسكان الاجتماعي يذهب للبريطانيين
أضافت الرسالة الموقعة من منظمات خيرية بارزة مثل "شلتر" و"كرايسس" إلى جانب هيئات حكومية محلية، أن 90% من وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة تذهب حاليًا إلى مواطنين بريطانيين، في حين أن الإسكان الاجتماعي تم تصميمه لدعم من هم في أمس الحاجة إليه.
وأكدت أن فرض فترات انتظار أطول قبل أن يتمكن الناس من التسجيل في قوائم الانتظار، من المرجح أن يدفع المزيد منهم إلى التشرد.
جذور المشكلة ورد حكومي
وتشير الرسالة إلى أن جذور المشكلة تكمن في النقص الحاد بالمساكن وعدم مواكبة وتيرة البناء للطلب على مدار عقود، إذ تم تخفيض التمويل الحكومي للإسكان بنسبة 63% في عام 2010، فيما تم تسليم 9561 وحدة إسكان اجتماعي فقط في إنجلترا خلال 2022-2023 مقارنة بـ40 ألف وحدة قبل عقد من الزمن، بالإضافة إلى الأرقام القياسية للمشردين والضغوط الهائلة على المجالس المحلية ووكالات الدعم.
من جانبه، صرّح جافين سمارت، الرئيس التنفيذي لمعهد الإسكان المعتمد في بريطانيا، الذي نسق الرسالة، بأن التركيز على السياسات الخاطئة لن يخفف من حدة أزمة الإسكان المتفاقمة والمستمرة.
ودعا الحكومة إلى التركيز على الجهود الرامية إلى زيادة العرض السكني، ووصف الميزانية المقبلة في ربيع 2024، بأنها فرصة مثالية لتوفير "الاستثمار المطلوب بشدة".
من جهتها، رفضت رئاسة الوزراء البريطانية التعليق على "التكهنات" بشأن السياسة المقترحة، مُشددة على أهمية سياسة عادلة تجاه الجميع، وأن الحكومة تسعى لبناء المزيد من المساكن وزيادة عرض الإسكان الاجتماعي.